کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم، پس از کش و قوسهای فراوان سرانجام روز یکشنبه به مجلس معرفی شد. اسامی گزینههای پیشنهادی برای تصدی وزارتخانهها موجی از انتقادات را در شبکههای اجتماعی به راه انداخت. با این حال اما چند گزینهی شاخص در کابینهی معرفیشده وجود دارد که به نوعی، نقطه قوت انتخابهای «مسعود پزشکیان» قلمداد شد. گزینههای وزارتخانههای امور خارجه، بهداشت، اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی، از جمله این انتخابهای شاخص بودند. در آستانه جلسات رأی اعتماد مجلس، حساسیتها روی وزارتخانههای اقتصادی حالا به دلیل بحرانهای اقتصادی کشور، بیشتر از هر دورهی دیگری است. سیاستها و میراث برجای مانده از سالهای گذشته و آنچه از نظام حکمرانی سیاسی که آثارش امروز روی اقتصاد کشور پیدا است حالا کار را برای متصدیان و سیاستگذاران امور اقتصادی سخت کرده است. به همین دلیل، گزینههای پیشنهادی برای راهبری و تصدی تیم اقتصادی دولت بایست سنجیده و دقیق انتخاب شوند.
«فراز» در مورد گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد، با «مجید شاکری»، اقتصاددان گفتوگو کرده است.
«مجید شاکری»، با بیان اینکه وزارت اقتصاد جای مخصوصی است، گفت: «از این جهت که مجموعهای از وظایف غیرمرتبط به یکدیگر ذیل وزارت اقتصاد جمع شده است. وزارت اقتصاد در همه دورهها به تنهایی نمیتواند کاری را انجام دهد اما میتواند مانع هرکاری شود. در دورههای مختلف شاهد این تجربه بودهایم. وزارت اقتصاد آقای رئیسی دو میراث خیلی مهم برای نفر بعدی خود به جای گذاشته که بسیار قابل توجه است».
او در ادامه گفت: «اولین میراث، سامانه مودیان است. بعد از سالها که انواع سامانهها ایجاد شد و نوعی سامانهسالاری گسترده وجود داشت، در نهایت این مدل مالیاتستانی که ممیزمحور نیست، در فصل چهارم سال ۱۴۰۲ عملیاتی شد و عملکرد خوبی داشت. بسیار مهم است که این موضوع در وزارت اقتصاد بعدی پیگیری شود. به صورت پیشفرض میتوان گفت که دولت بعدی این سامانه را تخریب خواهد کرد؛ مگر آنکه از اهمیتش آگاه بوده و بخشی از برنامهاش باشد».
این تحلیلگر مسایل اقتصادی با اشاره به اهمیت نقش وزارت اقتصاد در پیشبرد اهداف کمیسیون مشترک ایران و چین گفت: «در دولت شهید رئیسی دو رویکرد کاملا متفاوت نسبت به پرونده چین وجود داشت. یک گروه آن را یک پرونده تاکتیکی و شامل یکسری پروژه میدیدند و معنای راهبردی برای آن درک نمیکردند. این گروه، گروه مسلطتر بود. گروه دیگر معتقد بود که پرونده ایران و چین یک پرونده راهبردی است و موضوعش، تعریف نقش جدید برای ایران در جهان است. این گروه در ابتدا، بخش ضعیفتر منطق دولت بود اما به مرور زمان در مواجهه با وقایع مختلف مشخص شد که رویکرد این گروه صحیح است. وزارت اقتصاد به عنوان رییس کمیسیون مشترک و نقشی که سازمان سرمایهگذاری خارجی به عنوان وزیر اقتصاد در این موضوع داشت، نماد رویکرد راهبردی داشتن به مساله ایران و چین است».
شاکری در ادامه گفت: «نکته دیگری نیز وجود دارد که مستقیما به میراث دولت سیزدهم مرتبط نیست، اما باید مورد توجه قرار بگیرد. فارغ از اینکه چه کسی در واشنگتن رأی بیاورد، ما در سال دهم برجام ایران با وضعیت و یک فشار جدید جبهه خارجی مواجه خواهیم بود که باید برای آن آماده باشیم. از این جهت، کسی باید وزیر اقتصاد باشد که تجربه فشار حداکثری را داشته و با این موضوع آشنا باشد. این موضوع را نمیتوان به میراث دولت گذشته مربوط دانست اما نکته بسیار مهمی است».
او با اشاره به معرفی «عبدالناصر همتی» به عنوان وزیر اقتصاد دولت پزشکیان گفت: «اگر آقای همتی در بین معرفیشدگان تیم اقتصادی نبود، کسی را در دولت نداشتیم که مستقیما فشار حداکثری را لمس کرده باشد. درست است که آقای پورمحمدی در دوره فشار حداکثری حاضر بوده اما نهایتا کسریهای خود را با برداشت از صندوقها رفع میکردند. آن تیمی که در سالهای ۹۸ و ۹۹ واقعا داشت بار موضوع را میکشید، بانک مرکزی بود. به همین خاطر داشتن این تجربه، نترسیدن از وقایعی که رخ خواهد داد و آمادگی برای استفاده از فرصتها نکته بسیار مهمی است. من اسم گزینههای مختلف را شنیده بودم اما فکر میکنم بخش مهمی از آنها برای این سناریو اصلا مناسب نبودند».
شاکری در واکنش به برچسبهای که به دلیل حضور همتی در دولت روحانی به او میچسبانند گفت: «آقای همتی در دوره آقای روحانی ضمن اینکه جزیی از دولت بوده، یک رویکرد کاملا مستقلی داشت. اساسا به خاطر همین رویکرد مستقل بود که برکنار شد. در دوره آقای روحانی فشار روی آقای همتی برای آتش زدن اسکناس در بازار و کاهش هزار یا دوهزار تومانی قیمتها بسیار زیاد بود. آقای همتی در مقابل این فشار مقاومت کرد و یکی از علل برکناریشان، همین مقاومت است. اینکه چشمبسته آقای همتی را به عنوان ادامه دولت آقای روحانی ببینیم، درست نیست. به خصوص با توجه به وقایعی که در سال ۹۹ و ماههای ابتدایی ۱۴۰۰ بین آنها رخ داده است. آقای همتی باید جداگانه، به صفت شخص خودش و یک رییس بانک مرکزی که در مقابل کمپین فشار حداکثری به کلیت ایران خدمت کرده نگاه شود».
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
لایحه سازمان ملی مهاجرت اصل هشتاد و پنجی شد
گفتار تحلیلی سردبیر فراز
جشنی برای کودکان کار
جزیره به روایت یکی از قدیمیترین ساکنانش